<div data-empty="false">أجرى رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان اليوم الأربعاء تعديلا وزاريا على حكومته هو الأول منذ تشكيل الحكومة قبل نحو عام.</div><div data-empty="false">والوزارات التي شملها التعديل هي السياحة والآثار والزراعة والنقل والصحة والبيئة والاستثمار والشباب ووزارة الدولة لتطوير القطاع العام ووزارة الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير دولة آخر.</div><div data-empty="false">وبموجب التعديل عين الإقتصادي نضال قطامين وزيرا للنقل خلفا لوسام التهتموني وعين الخبير والأكاديمي عماد الحجازين وزيرا للسياحة والآثار خلفا للينا عناب وعين المستشار الإقتصادي طارق أبو غزالة وزيرا للاستثمار بدلا من مثنى غرايبة.</div><div data-empty="false">كما عين جراح الأعصاب والدماغ إبراهيم البدور وزيرا للصحة خلفا لفراس الهواري وعين رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا السابق صائب الخريسات وزيرا للزراعة خلفا لخالد الحنيفات.</div><div data-empty="false">وحافظ عشرون وزيرا أبرزهم وزيرا الخارجية أيمن الصفدي والداخلية مازن الفراية على مناصبهم.</div><div data-empty="false">وقدم الوزراء العشرة الذين تم استبدالهم "الأربعاء"، استقالاتهم الى رئيس الوزراء جعفر حسان الذي تضم حكومته التي شكلها في 18 سبتمبر الماضي، إلى جانبه، 31 وزيرا. كما صدرت الإدارة الملكية بالموافقة على إستقالاتهم.</div><div data-empty="false">وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان أن "التعديل يستهدف رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أنجز وتواكب السرعة التي يتطلبها تنفيذ مشاريع التحديث وفي مقدمتها رؤية التحديث الإقتصادي".</div><div data-empty="false">ويعاني الأردن الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كوفيد-19 وحرب غزة المستمرة. وتجاوزت ديونه 50 مليار دولار.</div><div data-empty="false">ويستضيف الاردن أكثر من مليون لاجئ سوري، وتؤكد أن أكلاف ذلك فاقت عشرة مليارات دولار.  </div>

تعديل وزاري في الأردن شمل 10 حقائب بطابع اقتصادي

يدور الحديث في الأردن حول بقاء حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة مع إجراء التعديل السابع منذ قدومها، أو رحيل هذه الحكومة وقدوم أخرى جديدة تواصل مهمة تنفيذ برامج التحديث السياسي والاقتصادي التي انطلقت منذ أكثر من عام.
السيناريوهات تصب أغلبها في أن الخيار الأرجح هو إجراء التعديل وبقاء هذه الحكومة لإجراء الانتخابات النيابية في العام المقبل. ويجمع مراقبون على أن رئيس الوزراء الأردني كان لديه نية بإجراء تعديل وزاري قبل الدورة الاستثنائية التي فضت في الأول من سبتمبر، ولكن تم تأجيله بسبب وجود مجموعة القوانين الهامة على الجدول، ومنها قانون الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية وحماية البيانات الشخصية وغيرها.
المؤشرات
وأشار عضو مجلس النواب الأردني السابق، محمد أرسلان إلى أنّ المؤشرات والمعطيات على أرض الواقع هي التي تحدد فعلياً نجاعة البرامج والسياسات المتبعة، وفي الحقيقة فإن أغلب المؤشرات تتحدث عن تراجع ملحوظ على الصعيد الاقتصادي وغيره من المستويات، وهذه الحكومة لها ثلاث سنوات وبناء على معيار الإنجازات التي تحققت، فإن النتيجة المنطقية تقود نحو رحيلها.
وأضاف أرسلان أن هنالك نهجاً تتبناه الدولة الأردنية يقوم على بقاء الحكومة لمدة أربع سنوات بالتوازي مع مجلس النواب، وهو نهج باعتقاد النائب الأردني «لا فائدة منه وأنه هناك نقلة نوعية في حال أتت حكومة جديدة بناء على إصلاحات سياسية جذرية، وإن لم تنفذ هذه الوصفة فإننا سنبقى ندور في ذات الدائرة، لنحصد ذات النتائج».
التعديلات
ومن جانبه، أكد المحلل السياسي د. محمد البشير أن إجراء التعديلات سمة من سمات الحكومات، وفي حال جرى هذا التعديل فسيكون السابع، ومن المتوقع أن تجري هذه الخطوة من إجل بقاء هذه الحكومة العام المقبل، أي عام الانتخابات البرلمانية، وللأسف فإن تغيير الأسماء التي تدير هذه الحقائب لن يضيف أي جديد».
وواصل البشير القول إن الأردن أطلق منذ مدة رؤية للتحديث السياسي والاقتصادي، وهنالك اعتقاد بأن إجراء تغيير هو وسيلة للمضي في تنفيذ هذه الرؤية، وفي الحقيقة إن مشكلة الأردن الأساسية هي السياسات المالية، فالأردنيون جميعاً يدفعون عبء الخزينة، وهو أمر في غاية الخطورة على الاقتصاد، مما يؤدي إلى نسب نمو متواضعة واستمرار في عجز الميزان التجاري.

تقارير « البيان»:

الحكومة الأردنية بين التعديل السابع أو الرحيل

target1261643809491635625.jpg

أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة اليوم الخميس عن تعديل وزاري لتحسين أداء إدارته في ظل إصلاحات اقتصادية بتوجيه من صندوق النقد الدولي.
وتم تعيين الدبلوماسي المخضرم السابق الذي تلقى تعليمه في بريطانيا قبل نحو عامين بهدف استعادة الثقة الشعبية بشأن التعامل مع جائحة كوفيد-19 ونزع فتيل الغضب إزاء فشل الحكومات المتعاقبة في الوفاء بتعهداتها بتحقيق الازدهار وكبح الفساد في البلد الحليف للولايات المتحدة.

الأردن  يجري تعديلاً وزارياً بهدف تحفيز الإصلاحات

وضع وزراء الحكومة الأردنية استقالاتهم بتصرُّف رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقِدت مساء اليوم، تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على الحكومة.

استقالة حكومة الأردن تمهيداً لإجراء تعديل وزاري

وضع وزراء الحكومة الأردنية استقالاتهم بتصرُّف رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة.

ثمة توقعات تتعلق بمصير حكومة بشر الخصاونة في الأردن، بين تعديل وتشكيل حكومة جديدة. سيناريوهات يترقبها الشارع الأردني في المرحلة الراهنة، وربما تطال مجلس الأمة (الأعيان والنواب).
عضو مجلس النواب السابق د. إبراهيم البدور، قال إن الدولة لديها مشاريع إصلاحية وتحديثية، وبالتالي، هنالك حاجة ماسة لتنفيذ هذه المشاريع والرؤى الملكية، وفقاً لفريق عمل وزاري متخصص. وتوقع أنّ يكون التغيير قريباً، حيث تنتهي الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، وتُنهي الحكومة مشاريع قوانينها الاقتصادية، وبذلك يصبح الوقت متاحاً أمام رئيس الوزراء، لوضع تشكيلته، مشيراً إلى أن هذا الحراك لن يقف فقط عند حدود الحكومة، وإنما سيطال مجلس الأعيان، إذ يُكمل المجلس عامه الثاني نهاية سبتمبر، وحسب الدستور، ثمة استحقاق دستوري يُعطي الملك صلاحية التغيير، أو الإبقاء على رئاسة المجلس مدة عامين آخرين لنفس الرئيس الحالي، أو تكليف رئيس جديد لنفس المدة، وكذلك يحق دستورياً، تغيير أعضاء المجلس أو إعادة تشكيله.
وختم البدور بالقول، هذا الشهر يحمل في طياته العديد من السيناريوهات، إذ إن منصب رئيس مجلس النواب، سيكون من بين هذه التوليفة، وتنتهي الدورة الاستثنائية قريباً، ما يتيح احتمالات حول التنافس على هذا المنصب، الذي أصبحت مدته الدستورية عاماً واحداً.
فريق جديد
وأشار الكاتب الصحافي، جهاد المنسي، إلى أنه «لدينا بالفعل مجموعة من الترجيحات، قد تصيب وقد تخيب، الترجيحات تذهب إلى أن يكون هناك إعادة تكليف لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، باعتبار أن ثالوث الإصلاحات قد انتهى، وعلى الحكومة تقديم برنامج جديد، يتضمن خريطة طريق تنفيذية لهذه الإصلاحات، وهذه الخريطة تأخذ الموافقة من مجلس النواب، حتى تتمكن الحكومة من المضي بها، ومن هنا، فإن الحكومة بحاجة إلى تجديد برنامجها، وكذلك فريقها الوزاري».
وبيّن المنسي أن الاحتمال الآخر، وهو أقل قوة أن تجري الحكومة تعديلاً يتضمن خروج 12 إلى 14 وزيراً، مضيفاً أن كل هذه التوقعات تبقى افتراضية.

الشارع الأردني يترقب تعديلات حكومية

أقرّ مرسوم ملكي في الأردن، اليوم الاثنين، تعديلاً وزارياً على حكومة بشر الخصاونة، يشمل تسع حقائب. ووفق المرسوم الصادر عن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، فإنه بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، يعين وجيه موسى عويس عويس، وزيراً للتربية والتعليم، ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي. ويعين صالح علي حامد الخرابشة، وزيراً للطاقة والثروة المعدنية، ويوسف محمود علي الشمالي وزيراً للصناعة والتجارة والتموين، وفيصل يوسف عوض الشبول وزير دولة لشؤون الإعلام. وتقرّر تعيين هيفاء يوسف فضل حجار النجار وزيرة للثقافة، ووفاء سعيد يعقوب بني مصطفى، وزير دولة للشؤون القانونية، ومعاوية خالد محمد الردايدة، وزيراً للبيئة، وخيري ياسر عبدالمنعم عمرو وزيراً للاستثمار، ونايف زكريا نايف استيتية وزيراً للعمل. وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني، في قصر الحسينية، حيث حضر أداء اليمين رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي.
وتمت قبول استقالة ثمانية وزراء وهم علي حمدان عبدالقادر العايد وزير الثقافة، وهالة عادل عبدالرحمن زواتي وزير الطاقة والثروة المعدنية، ومها عبدالرحيم صابر علي وزير الصناعة والتجارة والتموين، ونبيل سليم عيسى المصاروة وزير البيئة، وأحمد محمد أبو قديس وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود عواد إسماعيل الخرابشة وزير دولة للشؤون القانونية، وصخر مروان دودين وزير دولة لشؤون الإعلام، ويوسف محمود علي الشمالي وزير العمل. وأعرب الملك عبدالله الثاني، خلال استقباله في قصر الحسينية، الوزراء المستقيلين، عن شكره لهم على جهودهم خلال توليهم حقائبهم الوزارية.

الأردن.. تعديل وزاري يشمل 9 حقائب

قدم وزراء الحكومة الأردنية، أمس، استقالاتهم إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة تمهيداً لتعديل وزاري مرتقب، على ما أفاد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام صخر دودين. وقال دودين، أمس، وهو أيضاً الناطق الرسمي باسم الحكومة لقناة «المملكة» الرسمية: «قمنا كوزراء بتقديم استقالاتنا لدولة رئيس الوزراء بشر الخصاونة».
وأوضح أن «هذا الأمر يتيح لرئيس الوزراء إجراء التعديل الحكومي دون أن يكون هناك أي إحراج لمن سيغادرون أو لمن سيبقون». وحول موعد التعديل الحكومي، قال دودين: «إن شاء الله غداً ستكون الصورة أوضح» في إشارة إلى اليوم الاثنين. ويجري الحديث منذ أيام عن تعديل حكومي مرتقب على حكومة بشر الخصاونة. ويعود آخر تعديل وزاري على حكومة الخصاونة إلى السابع من مارس الماضي وشمل عشر وزارات.

تعديل حكومي وشيك في الأردن

عامٌ مضى على تشكيل حكومة رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، التي تم تعديل فريقها الوزاري أكثر من مرة، فيما وصف مراقبون أداء الحكومة بأنه لا يرقى لمستوى المعالجات الجذرية. وفيما تشير التوقعات إلى تعديل وزاري وشيك، اعتبر البعض أن هذه التعديلات التي تجرى بين الفترة والأخرى من شأنها زيادة حالة التيه والتأثير على عمل الحكومة، ما سيزيد الغضب الشعبي، على حد قولهم. 
ويرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية د. جمال الشلبي، أنّ مهمة أي رئيس حكومة ستكون صعبة للغاية في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن جائحة كورونا شكلت عبئاً إضافياً، فضلاً عن المديونية وانخفاض المساعدات الخارجية، لافتاً إلى عدم وجود اتساق واضح في الفريق الوزاري لحكومة الخصاونة، مبيناً أن التعديلات التي أجريت كثيرة مقارنة مع عام من تاريخ تشكيل الحكومة، ما يشير إلى عدم قدرة الحكومة وفريقها على علاج الملفات المتعددة، على حد وصفه. وقال الشلبي إن الأردن بحاجة لحكومة إنقاذ وطنية تعمل على إعادة الثقة بينها وبين الأردنيين، ولديها خريطة طريق وسلم أولويات واضح المعالم، مبيناً أن هذا الأمر يحتاج لمعجزة أو أداة سحرية، في ظل تشابك الملفات وارتباطها ببعضها البعض.
وبين أن الاقتصاد القضية الأبرز، التي تتضمن مشكلات مختلفة الجوانب، أبرزها البطالة والفقر، وكيفية إيجاد وسائل لتقديم التسهيلات للاستثمار الداخلي والخارجي وغيرها من القضايا. 
من جهته، يقول الكاتب الصحافي أسامة الرنتيسي: «لم نلمس خطوات فعلية من قبل الحكومة وفريقها، فعدد الملفات العالقة ما زال كبيراً، وعلى رأسه الملف الاقتصادي، وأيضاً الصحي، وهي ملفات تمس حياة المواطن الأردني بشكل مباشر».
وأضاف: «الترجيحات تبين أن التعديل الوزاري سيكون قريباً على الأبواب، وسيطال من 6 إلى 10 حقائب وزارية، ومع ذلك فإن هذا التعديل بالنسبة للمراقبين والأردنيين لن يشكل نقلة، فالنهج المتبع ذاته والتعديل الوزاري في الحكومات لم يفقد بريقه فقط، بل فقد مبرراته، فهو تعديل لتجميل الحكومة وإنعاشها، وأداء الحكومة من المفترض أن يكون ظهر خلال هذا العام.
وختم الرنتيسي حديثه لـ«البيان» قائلاً: «الأزمات واضحة وضوح الشمس، والمطلوب من الحكومة معالجة هذه الأزمات الماثلة أمامها، ومن أبرزها مشكلات الفقر والبطالة، والوضع الاقتصادي عموماً، ومواجهة جائحة كورونا وما ترتب عليها من ملاحظات نتيجة ضعف الأداء، وغيرها من التحديات».
يشار إلى أن مركز الدراسات الاستراتيجية أجرى استطلاعاً بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة وأعلن خلاله أن 57% من الأردنيين لا يثقون في الحكومة، وتراجع التفاؤل بها بعد 200 يوم على تشكيلها ليصل إلى 38%، في حين أن 42% فقط يعتقدون أن الحكومة قادرة على تحمل مسؤولياتها.

«جردة» حساب لحكومة الخصاونة الأردنية بعد عام من تشكيلها

عامٌ مضى على تشكيل حكومة رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، التي تم تعديل فريقها الوزاري أكثر من مرة،

تشير التوقعات إلى أن أداء الحكومة الأردنية برئاسة د. بشر الخصاونة سيسرع ذهابها إلى خيار إجراء تعديل وزاري خامس قريب بهدف تخفيف حدة الانتقادات التي طالتها أخيراً، واتهامات بتراجع أدائها في إدارة ملفي الاقتصاد والصحة.
أستاذ العلوم السياسية د. خالد شنيكات يرى أنه إذا تم التعديل فهذا يعني إطالة عمر الحكومة، ويتوقع شنيكات إجراء تعديل وليس تغييراً حكومياً، رابطاً التغيير الحكومي عموماً في الأردن بـ «تغيير جوهري في الساحة الداخلية أو تغيير خارجي كبير».
يقول «إذا تم التعديل فإن التركيز سيكون على الملف الاقتصادي باعتباره مهماً جداً، حيث يعاني من الجمود بل التراجع، والأداء الحكومي ضعيف».
من جهته، يشير الكاتب الصحافي عمر كلّاب إلى أن أمام صانع القرار السياسي في الأردن سيناريوهين، الأول ينطلق من الرسالة الملكية التي تضمنت تكليف لجنة تحديث المنظومة السياسية، والتزام حكومة الخصاونة بأن تدفع بالمشاريع الناجزة من اللجنة إلى البرلمان، أما الثاني فهو أن تأتي حكومة جديدة تتحمل عبء تمرير مخرجات اللجنة.
وأضاف: إذا استبق رئيس الوزراء إجراء تعديل قبل خروج نتائج اللجنة، أي قبل نهاية الشهر، فهذا يشير إلى أن الحكومة ستكمل الطريق، ما تعودنا عليه من العقل السياسي الأردني، أن من المتوقع أن تكمل حكومة الخصاونة هذه المهمة وتنجز المشاريع تحت القبّة وتمضي في الفترة الانتقالية (لمدة عام) لتصويب الأوضاع، ومن ثم تأتي حكومة جديدة بقانون انتخاب جديد وبرلمان جديد.

الأردن نحو تعديل حكومي خامس

وافق عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، الإثنين، على تعديل وزاري محدود في حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة.ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية الحكومية، فإن التعديل يشمل حقيبتي العمل والصحة.
وتضمن الأمر الملكي الموافقة على تعيين فراس إبراهيم الهواري وزيرا للصحة، ويوسف محمود الشمالي وزيرا للعمل.وبالفعل، أدى الوزيران الجديدان اليمين الدستورية ظهر اليوم، أمام العاهل الأردني في قصر الحسينية في عمان.
وحضر مراسم أداء اليمين رئيس الوزراء ورئيس الديوان الملكي، يوسف حسن العيسوي، وفق المصدر ذاته.
وقبل الملك عبدالله استقالة وزيري العمل والصحة، معن مرضي القطامين ونذير مفلح عبيدات على الترتيب، اعتبارا من 13 مارس/آذار الجاري.
وكان وزير الصحة قدم استقالته بالفعل قبل أسابيع، على خلفية وفاة 8 مرضى بفيروس «كورونا» جراء نقص الأكسجين في مستشفى حكومي.

تعديل وزاري محدود في الأردن

وافق عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، الإثنين، على تعديل وزاري محدود في حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة.ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية الحكومية، فإن التعديل يشمل حقيبتي العمل والصحة.

أجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الأحد تعديلا وزاريا هو الأول على حكومته شمل عشر وزارات مع تعيين وزراء جدد وتغيير حقائب وزارية ودمج وزارتين.
وأدى الوزراء العشرة اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني في قصر بسمان بعمان، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.
وبحسب البيان، عين نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد مازن الفراية وزيرا للداخلية فيما عين وزير الدولة للشؤون القانونية أحمد الزيادات وزيرا للعدل.
وكان المبيضين والتلهوني استقالا الأحد الماضي بعدما "طلب منهما" ذلك رئيس الوزراء ذلك لمخالفتهما إجراءات السلامة العامة خلال الأزمة الوبائية، اثر حضورهما مأدبة طعام في أحد مطاعم عمان متجاوزين العدد المسموح به على طاولة واحدة.
وتنص إجراءات السلامة العامة على ألا يتجاوز عدد الأشخاص على الطاولة الواحدة ستة أشخاص بينما كان عدد الحضور تسعة اشخاص.
وعين وزير الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث باسم الحكومة علي العايد وزيرا للثقافة فيما عين مكانه المهندس صخر دودين وهو عضو مجلس الأعيان.
وتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد خير أبو قديس أيضا وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بعدما كانتا وزارتين منفصلتين.
وعين الخبير الإقتصادي معن القطامين وزيرا للعمل بعدما كان وزيرا للعمل ووزير دولة لشؤون الإستثمار.
وعين محمد النجار وزيرا للمياه والري كما عين خالد الحنفيات وزيرا للزراعة.
وكلف وجيه عزايزة وزارة النقل.
وبموجب التعديل الجديد ألغي منصب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الإقتصادية ومنصب وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي.
واحتفظ نحو عشرين وزيرا بينهم وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير المالية محمد العسعس .
وقال مدير مركز "القدس" للدراسات السياسية عريب الرنتاوي لوكالة فرانس برس بأن التعديل الوزاري "أصبح تقليدا وفلكلورا أردنيا لإطالة أمد الحكومات".
وأضاف "لقد آن الأوان لإعادة النظر في طريقة تشكيل الحكومات في الأردن (...) بخلاف ذلك سيبقى الأردن صاحب الرقم القياسي العالمي في عدد الوزراء السابقين من دون ان يكون لذلك أي قيمة مضافة للاداء السياسي والاقتصادي".
وشكلت الحكومة الأردنية برئاسة الدبلوماسي والقانوني (52 عاما) بشر الخصاونة في 12 تشرين الأول/اكتوبر من العام الماضي.
ويعاني الاردن الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كوفيد-19 وديون فاقت اربعين مليار دولار.
وتستضيف المملكة الهاشمية 1,3 مليون لاجئ سوري، وتؤكد أن أكلاف ذلك فاقت عشرة مليارات دولار.
ويعتمد اقتصاد المملكة الى حد ما على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول الخليج.

تعديل وزاري في الأردن شمل عشرة وزراء

أجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الأحد تعديلا وزاريا هو الأول على حكومته شمل عشر وزارات مع تعيين وزراء جدد وتغيير حقائب وزارية ودمج وزارتين.

تتجه المملكة الأردنية الهاشمية إلى إجراء تعديل وزاري على الحكومة التي يرأسها بشر الخصاونة، وهو الأول على فريقه، بعد الانتهاء من مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية الجارية، وبعد تقييم 100 يوم من عمر الحكومة.
حكومة الخصاونة التي تشكلت في شهر أكتوبر من العام الماضي، وجاءت بالتزامن مع ظروف صعبة تمر بها المملكة، بدءاً من «كورونا» المستجد وما ترتب عليه من ضغوطات وظروف الاقتصادية زادت تعقيداً بعد الوباء.
وأكد المحللون الأردنيون أن التعديل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الانتقادات الحادة من قبل الشارع الأردني حول أداء المسؤولين، ومدى النفقات العالية التي يحصلون عليها والمطالبات الدائمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية للأردنيين في ظل توقعات في العجز في مشروع موازنة لهذا العام يبلغ 2.05 مليار دينار (2.89 مليار دولار) بعد المنح، مقارنة مع 2.1 مليار دينار (2.96 مليار دولار) للعام الماضي.
أسباب 
وفي هذا الصدد، يقول الكاتب الصحافي كمال زكارنة: «من المتوقع أن يجري التعديل قريباً، في الحقيقة التعديل على الفريق الوزاري هو عادة جرت بعدما ارتبط عمر الحكومة الأردنية بعمر البرلمان، وبعد أن ينتهي مجلس النواب من مناقشة الموازنة العامة للدولة يتم إجراؤه، وبالتالي سيكون متوقعاً قريباً».
وأضاف: «يوجد أسباب أيضاً تدفع رئيس الحكومة الأردنية إلى ضرورة التعديل، من أهمها أهمية النظر إلى الفريق الوزاري، فهذه الحكومة تضم 32 وزيراً، من بينهم 6 وزراء دولة، وهذا يعد عدداً كبيراً، ففي العادة تكون الحكومات مكونة من 24 - 28 وزيراً». وتابع زكارنة قائلاً: «هنالك أيضاً وزراء لم يختاروا الحقائب التي حملوها، ويشعرون بالتململ من قبلهم، ولم يؤدوا الدور المطلوب منهم بشكل مهني أو كان لهم بصمة واضحة، التعديل يكون إما بدمج وضم وزارات وإما إلغاء بعضها، علاوة على هذا فالحكومة تريد إظهار جدية في معالجة مواطن الخلل التي تظهر وينتقدها الشارع الأردني، مثل انتقاد تواضع أداء المسؤولين، وحجم الرواتب والنفقات العالية لمؤسسات ووزارات الدولة.
واختتم تصريحاته بالقول: «هناك سبب غير محلي، وهو استعداد المملكة للتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة مع المعطيات الحديثة، وخاصة فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني، والتعديل سيتوافق وينسجم مع هذه المتغيرات».
اعتبارات
أما المحلل السياسي د.محمد البشير فيرى أن التعديل ليس الأولوية الآن، فهناك اعتبارات عديدة من أهمها أن الأردن منشغل حالياً كغيره من الدول بالتصدي لوباء «كورونا» والظروف الاستثنائية التي فرضها ورفع جاهزية القطاع الصحي، إضافة إلى تحديات الاقتصادية وفتح المدارس وعودة الطلبة، وغيرها من التحديات الداخلية والخارجية، فالتعديل وارد، ولكن ليس بهذا الوقت.
وأضاف: «الأعباء كبيرة في الأردن وأيضاً محاولة الرد على التحديات ليس بالأمر الهين، وحالياً جميع المسؤولين منشغلون بكيفية إجراء الإصلاحات فيما يتعلق بقانون الانتخاب والأحزاب ومستقبل البلديات وغيرها من الحيثيات المهمة، لا شك أن الأردن يعاني من وضع مالي معقد، ومن أزمة رواتب تشغل 65% من النفقات العامة للدولة، وهذا يعني ضرورة أن نكون نموذجاً في اختصار عدد الوزارات، ففي الدول المتقدمة لا يتعدى عدد الوزارات 16 وزارة».

بعد 100 يوم من تشكيلها في ظروف استثنائية جراء «كورونا»

الحكومة  الأردنية نحو تعديل وزاري

target6965196899140558245.jpg

حكومة الإمارات بقيادة محمد بن راشد .. إنجازات غير مسبوقة في 15 عاماً

تحتفي دولة الإمارات في الرابع من يناير 2021 بمسيرة 15 عاماً من الإنجازات والنجاحات التي حققتها الحكومة بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

أجرى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز تغييرا وزاريا كبيرا في حكومته اليوم الخميس، إذ عين مستشارا ملكيا سابقا وزيرا للمالية.
وهذا هو رابع تعديل وزاري يجريه الرزاز منذ توليه منصبه قبل نحو عام ونصف العام. 
وشمل التعديل 11 وزارة في المجمل لكنه أبقى دون تغيير على وزراء آخرين مهمين‭ ‬لاسيما في الشؤون الخارجية والداخلية.
واختار الرزاز لمنصب وزير المالية محمد العسعس الخبير الاقتصادي والذي تلقى تعليمه في هارفارد والمستشار الملكي السابق ليحل محل عز الدين كناكرية.
وسيقود العسعس، الذي شغل أيضا منصب وزير التخطيط، فريقا يشرف على برنامج اقتصادي متفق عليه مع صندوق النقد الدولي ومدته ثلاثة أعوام. 
ويشمل هذا البرنامج إصلاحات هيكلية طال إرجاءها وسيسعى لخفض الدين العام إلى 77 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021 من 94 بالمئة حاليا.
وسيظل أيمن الصفدي، الذي شغل منصب مستشار العائلة المالكة لفترة طويلة وقاد محادثات الأردن مع واشنطن بشأن سياستها في الشرق الأوسط، وزيرا للخارجية.

رئيس الوزراء الأردني يجري تعديلاً وزارياً كبيراً

أجرى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز تغييرا وزاريا كبيرا في حكومته اليوم الخميس، إذ عين مستشارا ملكيا سابقا وزيرا للمالية.

أعلن في الأردن اليوم عن إجراء تعديل حكومي شمل عددا من الحقائب الوزارية من بينها وزارات الداخلية والصحة والعمل.
ويعتبر هذا التعديل الثالث الذي تشهده حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز منذ تشكيلها في 14 يونيو 2018.
وحسب نص مرسوم صدر عن الديوان الملكي الاردني فقد تم تعيين سلامة حماد السحيم وزيرا للداخلية، خلفا لسمير إبراهيم المبيضين، ونضال فيصل البطاينة وزيرا للعمل، خلفا لسمير سعيد مراد، وسعد فايز جابر وزيرا للصحة خلفا لغازي منور الزبن، وكذا وليد محي الدين المصري وزيرا للإدارة المحلية، ومثنى حمدان غرايبة وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة، واللذان كانا يشغلان على التوالي منصبي وزيري الشؤون البلدية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الحكومة السابقة.
وتم كذلك تعيين محمد محمود العسعس وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، خلفا لماري كامل قعوار، وياسرة عاصم غوشة وزيرة دولة لتطوير الأداء المؤسسي، وسامي كامل داود وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز طلب أمس من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على حكومته.
وأكد الرزاز أن التعديل يأتي استحقاقا لمتطلبات المرحلة المقبلة، التي تتطلب بذل المزيد من الجهود بما يسهم في تجاوز التحديات، وإنجاز أولويات الحكومة وخططها.

تعديل وزاري في الأردن يشمل عدداً من الحقائب

أعلن في الأردن اليوم عن إجراء تعديل حكومي شمل عددا من الحقائب الوزارية من بينها وزارات الداخلية والصحة والعمل.

قدم وزراء الحكومة الأردنية، أمس، استقالاتهم إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز تمهيداً لتعديل حكومي مرتقب، حسبما أفاد مصدر رسمي أردني.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) أن «الوزراء يقدمون استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على حكومة (عمر) الرزاز».
وأوضحت أن «رئيس الوزراء طلب الأربعاء من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على حكومته في الأيام المقبلة».
ونقلت الوكالة عن الرزاز تأكيده أن «التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة، التي تتطلّب بذل المزيد من الجهود بما يسهم بتجاوز التحدّيات، وإنجاز أولويّات الحكومة وخططها».
والتعديل هو الثالث على حكومة الرزاز التي تشكلت في 14 يونيو الماضي، حيث جرى التعديل الأول في 11 أكتوبر وشمل 10 وزراء وتضمن دمج 6 وزارات.
وكان التعديل الثاني في 22 يناير الماضي وشمل أربع حقائب بينها السياحة والتربية بعد استقالة الوزيرين المعنيين إثر الرحلة المدرسية التي أودت بـ21 شخصاً جلهم تلامذة عندما جرفتهم سيول إلى البحر الميت قبل نحو شهرين.
عضو مجلس النواب الأردني، محمد أرسلان، أكد أنّ تقديم استقالة الوزراء هو إجراء روتيني يهدف إلى إحداث تعديلات في بعض السياسات. وأضاف أن «توجيهات الملك عبد الله الثاني بأنّ تكون الحكومة ذات صفة إنتاجية وأن تركز جل اهتمامها على فئة الشباب وتوفر لهم الظروف الاقتصادية المناسبة، يجعل من التغيير أمراً طبيعياً».
وأردف: هنالك حاجة ماسة للكفاءات التي تستطيع أن تقود المرحلة المقبلة وأن تصنع الفرق. هذا هو التعديل الثالث على حكومة الرزاز وهو ضمنياً سيمنحها قوة للبقاء على الأغلب سنة أو سنتين، وأيضاً شهدنا تعديلات في دائرة المخابرات العامة والديوان الملكي، والخطوتان مكملتان لبعضهما بعضاً، ومن المرجح فتح مجال لوزارة دفاع جديدة للتصدي لمتطلبات المرحلة. 
من جهته، أشار المحلل السياسي د. محمد البشير إلى أن هذه التعديلات هي استجابة لمتغيرات الساحة الأردنية، علاوة متغيرات مهمة وحساسة في الإقليم، كعلاقة الأردن مع دول الجوار، إضافة إلى التداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي يواجهها الأردن.
وقال إنه «من المهم ضخ دماء جديدة وخلق حالة من التواصل مع القوى المجتمعية لإيجاد حلول جذرية». وختم بالقول إن «الحكومة تعاني من الأوضاع الاقتصادية المعقدة وارتفاع نسب البطالة واستمرار الانكماش الاقتصادي، ومن المتوقع أن يتم التعديل في الوزارات السيادية».

استقالة الحكومة الأردنية تمهيداً لتعديل وزاري

قدم وزراء الحكومة الأردنية، أمس، استقالاتهم إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز تمهيداً لتعديل حكومي مرتقب، حسبما أفاد مصدر رسمي أردني.

طلب رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزّاز اليوم الأربعاء من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على حكومته في الأيام المقبلة.
ووفقاً لصحيفة الرأي الأردنية، أكّد الرزّاز أنّ التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة، التي تتطلّب بذل المزيد من الجهود بما يسهم بتجاوز التحدّيات، وإنجاز أولويّات الحكومة وخططها، شاكراً جميع الوزراء على جهودهم المبذولة خلال المرحلة الماضية.

الأردن: استقالة كل الوزراء في حكومة عمر الرزاز تمهيدا لإجراء تعديل وزاري

طلب رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزّاز اليوم الأربعاء من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على حكومته في الأيام المقبلة.

أجرى رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، أمس، أول تعديل على حكومته، التي تشكلت منتصف يونيو الماضي، إذ أدخل إليها 8 وزراء جدد ودمج وزارات أخرى.
ويأتي هذا التعديل بعد مرور 100 يوم على حكومة الرزاز التي تشكلت عقب إقالة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي على وقع احتجاجات شعبية رفضاً لقانون ضريبة الدخل.
وجرى في التعديل الجديد، دمج عدد من الوزارات الخدماتية وإنشاء وزارة جديدة للتطوير الإداري والمؤسسي، بدلاً عن وزارة تطوير القطاع العام.
وتم تعيين رائد مظفر أبو السعود، وزيراً للمياه والري، وبسام سمير التلهوني، وزيراً للعدل، ومجد محمد شويكه، وزير دولة للتطوير الإداري والمؤسسي، وعزمي محمود محافظة، وزيراً للتربية والتعليم ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وفلاح عبدالله العموش، وزيراً للأشغال العامة والإسكان، وبسمة موسى إسحاقات، وزيراً للتنمية الاجتماعية، كما تم تعيين غازي منور الزبن، وزيراً للصحة، وإبراهيم صبحي الشحاحده، وزيراً للزراعة ووزيراً للبيئة، محمد سليمان أبو رمان، وزيراً للثقافة ووزيراً للشباب.
ويهدف التعديل لضخ دماء جديدة في الحكومة الأردنية استعداداً لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة علماً أن هذا التعديل يأتي بعد مرور 100 يوم على تشكيل الرزاز لحكومته.
وأكد محللون سياسيون لـ«البيان» أنّ الرزاز قد تعهد للشعب الأردني بأن يكون الإنجاز هو المقياس للتعديل في حكومته. وبالفعل فأغلبية الأسماء الجديدة للوزراء يملكون الخبرات والكفاءة. حيث يحاول الرزاز إجراء سلسلة من التعديلات وصولاً لتغيير عام في الجهاز التنفيذي يتوافق مع برنامجه السياسي، وينتظر الأردنيون مضمون خطاب العرش الملكي يوم الأحد في افتتاح الدورة العادية للبرلمان للإطلاع على مضامين هذا الخطاب ومابه من توجيهات إصلاحية عامة وخاصة للحكومة.
بصيص أمل
وزير الإعلام الأردني الأسبق، نصوح المجالي أكد في تصريح لـ «البيان» أنّ بعض الأسماء الجديدة تبشر بالخير من حيث خلفيتها الثقافية والأداء السابق لها، والأسماء المتبقية يجب أن تثبت جدارتها ووجودها خلال الفترة القادمة، بالطبع يتم التعيين وفق تناسب خبرات هذه الشخصيات مع البرنامج السياسي لدى الحكومة. حتى يكون للتغيير معنى.
إزاحة وزراء تأزيم
عضو مجلس النواب، ميسر السردية بينت أن أهم الخطوات جاءت في التعديل هو الدمج بين الوزارات وما سيترتب عليه من توفير وكلف إدارية أقل، فعدد الحقائب الوزارية كبيرة جداً، ويجب العمل على تقليلها وترشيقها من خلال الدمج أكثر وإلغاء بعض المؤسسات التي ليس لها داع.
واصلت: الشارع الأردني يهمه بالدرجة الأولى معالجة الثالوث المرتبط بحياته بشكل جذري وهو قانون ضريبة الدخل، وقانون الجرائم الالكترونية ومعالجة ملفات الفساد. الأسماء التي وردت في التعديل جزء كبير منهم يتمتع بالكفاءة والخبرة، من المهم ملاحظة أن هذا التعديل تضمن إزاحة وزراء التأزيم الذين ورد عليهم إشارات وملاحظات من قبل المواطنين.
تغيير نهج
رأى الكاتب الصحفي فايز الفايز أن النهج الحكومي أثبت فشله خلال العقد الماضي، وبالتالي يجب أن تكون هنالك حلول جذرية تخرج عن النمط التفكيري للحكومات بجيب المواطن. فالحكومة هي المسؤولة عن سبل الإنفاق والترشيد، والمواطن هو متلق للخدمات، والدمج هو اجراء تاريخي.

محللون لـ «البيان»: الرزاز تعهد أن يكون الإنجاز هو المعيار

تعديل وزاري في الأردن يشمل 8 «حقائب»

target7509647874320244302.jpg

أجرى رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، أمس، أول تعديل على حكومته، التي تشكلت منتصف يونيو الماضي، إذ أدخل إليها 8 وزراء جدد ودمج وزارات أخرى.

أجرى رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز اليوم الخميس التعديل الأول على حكومته، غادر بموجبه 10 وزراء، ودخل سبعة جدد.
ودمج الرزاز ست وزارات هي الزراعة والبيئة والثقافة والشباب والتربية والتعليم والتعليم العالي، وإنشاء وزارة جديدة للتطوير الإداري والمؤسسي، بدلا عن وزارة تطوير القطاع العام.
وتم تعيين رائد مظفر أبو السعود، وزيرا للمياه والري، وبسام سمير التلهوني، وزيرا للعدل، ومجد محمد شويكه، وزير دولة للتطوير الإداري والمؤسسي، وعزمي محمود محافظة، وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وفلاح عبدالله العموش، وزيرا للأشغال العامة والإسكان، وبسمة موسى إسحاقات، وزيرا للتنمية الاجتماعية.
كما تم تعيين غازي منور الزبن، وزيرا للصحة، وإبراهيم صبحي الشحاحده، وزيرا للزراعة ووزيرا للبيئة، ومحمد سليمان أبو رمان، وزيرا للثقافة ووزيرا للشباب.

تعديل وزاري على حكومة عمر الرزاز في الأردن

أجرى رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز اليوم الخميس التعديل الأول على حكومته، غادر بموجبه 10 وزراء، ودخل سبعة جدد.

نتائج البحث عن: تعديل وزاري في الأردن